| تلاش براي قانوني كردن شيوه برده داري نوين بر ضد كارگران با نام اصلاحيه قانون كار |  |  |
| 1390/07/04 ساعت 07:50:16 | |
| ما رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه همواره در شرايط آلودگي شديد هوا كه به گفته كارشناسان در اغلب روزها در شرايط هشدار و خطر است و همچنين الودگي صوتي و شرايط غيرعادي ترافيك تهران و هجوم مسافران بعلت عدم توانائي مالي و كمبود دستمزدها به نسبت هزينه هاي زندگي. همچنان مشغول خدمت رساني به مردم هستيم. نظر خود را در مورد اين اصلاحيه قانون كار كه چيزي غير از پايمال شدن حقوق كارگران را در بر ندارد اعلام ميداريم بنام خدا تلاش براي قانوني كردن شيوه برداري نوين بر ضد كارگران با نام اصلاحيه قانون كار ما رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه همواره در شرايط آلودگي شديد هوا كه به گفته كارشناسان در اغلب روزها در شرايط هشدار و خطر است و همچنين الودگي صوتي و شرايط غيرعادي ترافيك تهران و هجوم مسافران بعلت عدم توانائي مالي و كمبود دستمزدها به نسبت هزينه هاي زندگي. همچنان مشغول خدمت رساني به مردم هستيم. نظر خود را در مورد اين اصلاحيه قانون كار كه چيزي غير از پايمال شدن حقوق كارگران را در بر ندارد اعلام ميداريم 1- در شرح ارائه شده در متن ماده 12 دو تغيير وضعيت مالكيت كارگاه به نسبت متن موجود حذف شده است .يكي تغيير نوع توليدو دوم ملي شدن كارگاه يعني اگر تغيير وضعيت رخ دهد كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي قبلي نخواهد بود و مشخصا كارفرما ي جديد هيچ تعهدي در قبال كارگران نخواهد داشت و همچنين در متن همين ماده بجاي نوشتن رابطه قردادي كارگراني كه قطعيت يافته است موثر نمي باشد( در متن جايگزين نوشته: در رابطه قرداد كارگر و كارفرما موثر نمي باشد. توجه كنيد از يك رابطه اجتماعي و عمومي و حق قرداد كار مشترك و پيمان دسته جمعي كه با واژه جمع كارگران استفاده شده است .از واژه تنها و بي كس و بي پناه كارگر (نه كارگران)و كارفرما تغيير حاصل شده است كه كارگران را دافرادي بي دفاع و بدون قانون و پيمان دسته جمعي و نهاد صنفي مستقل و مشترك در برابر كارفرما به حالت از اول تسليم در اورد. 2- در تغيير ماده 17به نظر ميرسد كه پيشنهاد دهنده در تغيير كاملا جانب كارفرما را در روابط كار به عهده گرفته و در باره كارگري كه موفق شده بعد از دوران تعليق به سركار خود بازگردد به كارفرما در ماده پيشنهادي حق داده كه كارگر را اخراج نمايد و به او كار ندهد و فقط سنوات خدمت او را به ميزان هر سال سابقه كار معادل يكماه اخرين حقوق پرداخت نمايد. و اين بدان معني است كه محيط كار براي كارگران ناامن ميشود و چناچه كارگري در اثر تعليق كارفرما توانست راي بازگشت بكار بگيرد كارفرما بدون در نظر گرفتن راي ميتواند بعد از 15روز او را خراج كند و به سر كار باز نگرداند 3- در ماده 18كه كارفرما را وادار مي كرد در دوراني كه خودش از كارگر شكايت كرده بود تا زمان صدور راي نهائي طبق تبصره ماده 18براي رفع احتياجات خانواده كارگر حداقل پنجاه درصد از حقوق كارگر را ماهيانه بپردازد و اگر حكم محكوميتي عليه كارگر در مراجع قضائي صادر نشد . مدت زمان توقيف جزو سابقه كارگر محسوب ميشود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم اداره كار بايد بپردازد . مزد و مزاياي نامبرده را نيز بايد پرداخت كند و وي را مشغول بكار نمايدو چناچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزاياي كارگر به هر دليلي حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد ميزان مزاياي پايان كاربين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار مي توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي معادل 45 تا 75 روزتحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و بنفع كارگر اقدام به صدور راي نمايند.و اما با صدور راي شماره 248تا250 مورخ 17/4/86هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جايگزين ماده 18به شرح ذيل جايگزين را پيشنهاد داده اند: چناچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع قانوني منتهي به حكم محكوميت نگردد مدت ان جزو سابقه كارگر محسوب ميشود و كارفرما مكلف است مزد و مزاياي وي را در مدت مذكور پرداخت و وي را مشغول بكار نمايد و چناچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزاياي مدت توقيف به هر دليل حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد ميزان مزاياي پايان كاربين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود مراجع حل اختلاف پيش بينب شده در قانون كار ميتوانند به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي معادل 45روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين وبه نفع كارگر اقدام به صدور راي نمايد . در اين تجديد نظر خواهي بر عليه كارگران عملا ادامه بكار كارگري كه تبرئه شده از بين ميرود و امنيت شغلي بي معنا تر ميشود و جالب انكه ديوان عدالت اداري كه بايد جانب عدالت را بگيردبه جاي 45روزتا 75روز بابت پرداخت سنوات فقط45روز را جايگزين بيكاري غير ارادي كارگر كرده . 4- در ماده19: بطور كامل امنيت شغلي را نشانه گرفته بطوري كه در جايگزين اين ماده امده در دوران خدمت سربازي قرداد كار به تعليق درامده ولي كارگر بايد حداكثر دو ماه پس از پايان خد مت به كار خود بازگرددو چناچه شغل وي حذف شده باشد كارگر مستحق دريافت سنوات خدمت به ميزان سالي يك ماه آخرين حقوق خود خواهد بود. در صورتي كه در قانون امده كه كارفرما مكلف است در صورتيكه شغل كارگر حذف شده باشد در شغل مشابه آن كار به كار مشغول شود. و در اصل در جايگزين اين ماده به كارفرما اختيار ميدهد كه در قبال شغل كارگر هيچ مسئوليتي ندارد و فقط به پرداخت سنوات بسنده كند البته با اين اوضاع بيكاري مشخص است سرنوشت اين كارگر چه خواهد شد 5- در ماده 27 دادن حق دخالت به شورارهاي اسلامي كار و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگر پيرامون اخراج كارگرتوسط كارفرما ودادن حق سنوات به آن كارگر. كه در قانون فعلي بايد راي مثبت شوراهاي اسلامي و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگر لحاظ شده باشد تا راي اخراج به رسميت شناخته شود.اما در پيشنهاد جايگزين چنين امده است: با صدور راي شماره 248تا250مرخ 17/4/86هيات عمومي ديوان عدالت اداري جايگزين ماده (18) قانون كاربه شرح ذيل خواهد بود. هر گاه كارگر ائين نامه انضباطي كارگاه را كه به تائيد وزرات كار و امور اجتما عي رسيده است به تشخيص مراجع حل اختلاف نقص نمايد كارفرما حق داردبا وي قطع همكاري نموده و سالي يك ماه به عنوان سنوات خدمت به وي پرداخت نمايد. ما طي تجربه بيست و چند ساله خود ديده ايم كه شوراهاي اسلامي چون نمايندگان واقعي كارگران نبودند و كارفرما ها و حراستي ها و اطلاعاتي ها در باره انتخا ب اعضاي ان نظر ميدادند پس چنان نقش موثري در دفاع ازحقوق كارگران وبهبود شرايط كارو زندگي انها نداشتند اما وجود اين مواد قانوني در برخي از مبارزات كارگران سنديكاي شركت واحد و نيشكر هفت تپه كمك كرد تا با وجود همين مواد قانوني ماده 18و 27قانون كاركه كارفرما بدون در نظر گرفتن اين مواد اقدام به صدور راي اخراج براي اين كارگران حق طلب صادر كرده بود راي ديوان عدالت اداري احكام اخراج را نقص و كارگران اخراجي موفق شده به كار خود بازگردند و حقوق و مزاياي خود را تا ريال اخر پس بگيرند. به نظر مير سد حذف اين مواد و تبصرهاي قانون كار در ارتباط با تجارب موفقيت اميز نمايندگان سنديكائي و تشكل هاي ازاد و مستقل كارگري. به سود كارفرماها كه عموما دولتي و وابسته به قدرت حكومتي هستند جايگزين مي شوند بيكاري گسترده ورود كالاهاي چيني و قاچاق از اسكله هاي برادران قاچاقچي به گفته رياست جمهوري اين فرصت گسترده و بيرحمانه را به مسئولان داده تا اين جايگزين ها ي ضد امنيت شغليو حقوق كارگران را پيشنهاد دهند تا به خيال خود با از بين بردن حمايت هاي قانوني از كارگران زمينه را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم نمايندتا به خارجي ها بگويند اينجا از چين هم براي استثمار كارگران و سود بردن مناسب تر است اگر درامد كارگران درجه 3چيني به كمتر از روزي يك دلار رسيده است اينجا حتي با روزانه سي سنت هم مي توانيد كارگران و خانواده هاي ايراني را استثمار كنيد و از نيروي كار مجاني و جسم و جان و تن و نيرو و استعداد انهااستفاده كنيد و در ضمن ما حمايت هاي قانوني را هم براي اين برده كشي داريم. همانطور كه به بهانه خصو صي سازي تمام حمايت ها را از امنيت شغلي كارگران از بين بردند نتيجه جايگزيني اين پيشنهاد ويراني بيشتر امنيت شغلي و زندگي كارگران كشور است. 6-ماده 31سوال اين است حذف اين جمله از ماده31چه عواقبي براي كارگران دارد دراين ماده پيشنهاد جايگزين حذف اين جمله: وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشتگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت ميشود . 7-ماده 51 پيرامون ساعات كاردر حال حاضر20/7دقيقه در روز است كه تحت عنوان 8ساعت محسوب ميشود يعني 44ساعت كار در هفته:در ذيل ماده قانوني فعلي تبصره ايدارد تحت عنوان تبصره يك-كارفرما با توافق نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران ميتواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقررودر ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط انكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44ساعت تجاوز نكند. در تبصره 2هم در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران نمايندگان قانوني انان ساعات كاردر شبانه روز را با توجه به كار عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد در پيشنهادجايگزين امده است كه مدت كار روزانه كارگران بر اساس توافق طرفين تعيين مي گردد مشروط بر اين كه مدت كار در هفته از 44ساعات و در چهار هفته متوالي از (176)ساعت تجاوز ننمايد . اين پيشنهاد هم براي حذف ارگان نمايندگي كارگران كه عامل وحدت و گرد همائي آنهاست طراحي شده است ينعي كارگر را بدون نمايندگان صنفي اش به صورت پر كاه در برابر كارفرما قرار ميدهد 8- ماده 62-روز جمعه روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد. در ذيل تبصره يك ماده قانوني آمده است كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه را كار مي كنند در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40در صداضافه برمزد دريافت خواهند كرد.و در تبصره2و تبصره3اين مادهقانوني هم حق يك ششم مجموع مزد با حقوق دريافتي براي كساني كه روزهاي كار انها در هفته كمتر از شش روزباشد را طراح و براي كارگاه هائي كه 5روز كار در هفته و 44ساعت كار قانوني دارند و دو روز تعطيل و كار در ايام تعطيل دارند مي گويد مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود حال ببينيم جايگزين پيشنهادي ماده چه مي گويد:روز جمعه تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد.چناچه در كارگاهي حسب نوع كار با ضرورت كار تعطيل روز جمعه ميسر نباشد يك روز ديگر در هفته به عنوان تعطيل هفتگي خواهد بود. يعني ديگر صحبتي از حق اضافه كاري و 40درصدو يك ششم و ساير موارد حق افزايش حقوق روز كارگري تعطيل نيست پايمال شدن حق اضافه كاري ايام تعطيل يك گام ديگردر جهت كم كردن دستمزد كارگران و دستاوردهاي حمايتي انقلاب در غياب سنديكا ها و تشكل هاي مستقل و واقعي كارگران. يعني فقر بيشتر براي كارگران و خانواده هاي ايشان از يك سو گراني و تورم و اجاره خانه سنگين و از يك سو ندادن 40در صد حق كار كرد ايام تعطيل و ديگر حقوقي كه كارگران طي صد ها سال مبارزه بدست آوردند. 9-ماده 64 مرخصي استحقاقي ساليانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه دريك ماه است ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نخواهد شد براي كار كمتر از يك سال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محسوب مي شود پيشنهاد جايگزين اما مي گويد : مرخصي استحقاقي سالانه با استفاده از حق السعي (21)روز كاري است و روزهاي تعطيل رسمي و تعطيل هفتگي جزو مرخصي منظور نخواهد شد. متاسفانه با اين پيشنهاد كارگران 9روز مرخصي استحقاقي خود را از دست ميدهند. يعني هين حالا هم كارگران بخاطر دستمزد پائين مجبورند كه تمام طول هفته را كار كنند چه رسد به اينكه 9روز مرخصي هم كم شود ايا اين ماده نفعي براي كارگر دارد. ايا مگر نه اينكه براي اين دستاورد در سراسر جهان هزران كارگر زندان رفته و بيكار شده اند و خانواده ها سختي كشيده و حتي صدها نفر كشته شده اند تا امروز كارگران ميتوانند در سراسر جهان از ايندستاوردها بهره برند اصلا شما چه نقشي داريد كه حق مسلم كارگران بخاطر منافع سرمايه داري ميخواهيد از ما كارگران بگيريد. 10-ماده65:مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آؤر مشغول هستنند مثل كارگران معدن و يا ابكاري ها و تراشكاريها و يا ما رانندگان شركت واحد و كارگران نفت و... در سال 5هفته ميباشد هر چند هنوز تا به حال رانندگان شركت واحد از مرخصي كارهاي سخت و زيان اور استفاده نكرده اند استفاده از اين مرخصي حتي الا مكان در دو نوبت در پايان هر شش ماه كار صورت ميگيرد. پيشنهاد جايگزين: مرخصي استحقاقي كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان اور اشتغال دارند24 روز كاري خواهد بود. گويا ديگر كار از اين حرفها گذشته كارگري كه به كارسخت و زيان اور مشغول است بخاطر تاثير گذاري صدمات ناشي از كارهاي سخت و زيان اور نياز به درمان و باز سازي خود دارد چطور وزرات كار اين اجازه را به خود ميدهد بخاطر منافع كارفرما اين حق را كه در كمسيونها و كميته هاي مختلفي كه تشكيل شده از متخصصين هاي مختلف پزشكي و جامعه شناسي و ..تائيد شده با اين پيشنهاد از كارگران بگيرد ان هم بدون هيچ كار كارشناسي . و به راحتي 11روز از مرخصي كارگران مشاغل سخت و زيان اور را كم كند. مثل اينكه قرار است ته مانده هاي حمايت هاي قانوني انقلاب را مي خواهند از ما بگيرند.و چرا بايد تمام سختي ها و مشكلات و ضررها راكارگران بايد متحمل شوند و هزينه نا كارآمدي شما را ما كارگران بايد بدهيم. جمع بندي كه بخشي از ما رانندگان به آن رسيده ايم از اين قرار است :اين پيشنهادات و تغييراتي بود كه حتي به شكل وسيع در اختيار كارگران قرار نداند و ما كارگران شركت واحد به زحمت بسيار آن را بدست اورديم و نظريات خود را درباره مخالفت با آن بيان كرديم اين پيشنهادات تغييرات آنقدر مفتضحانه است كه خود آقايان مسئول وزرات كار هم رويشان نمي شود آن را كاملا علني در اختيار همگان قرار دهند برخلاف شعارهاي محروم پروري و كارگر دوستي كه مي دهند هر چه كم مي كنند از معدود مزاياي باقيمانده قانوني كارگران است اگر آن روز كه در مجلس آقايان كارگاهها ئي را كه كارگران آنها از(5)نفر كمتر بود از شمول قانون كار محروم مي كردند فرياد همه كارگران ايران به اعتراض بلند مي شد امروز كار به اينجا نمي رسيد .با ورود كالا هاي چيني و امثالهم و قاچاق آنها در همه رشته هاي توليدي بيكاري فزاينده بر همه اركان جامعه توليدي و كارگري حاكم شده است و به دولت و كارفرما ها جرات داده است كه تمام دستاوردهاي انقلاب را كه براي كارگران بسيار محدود بود از كارگران پس بگيرند. كارگر قراردادي كارگر روز مزد كارگر بي قرارداد كارگر قرارداد سفيد كارگر قراردادشفاهي كارگر ساعتي تعريفي كه از اشتغال ارائه مي دهند 9ساعت كار يا يك ساعت كار در هفته را شاغل حساب ميكنند تا آمار واقعي كارگران بيكارو بخصوص نيمي از جامعه كه زنان هستنند به عنوان خانه دار انها را شاغل حساب مي كنند كه در حقيقت جزو بيكاران هستنند چون نه قراردادكار دارند ونه دستمزد مشخصي مي گيرند نه بيمه هستند نه كارفرماي آنها مشخص هستنند در جامعه اي كه ميخواهند دستمزد نيروي كار ان را نزديك به صفر برسانند تا ثابت كنند مثل چيني ها مي توانند برده داري مدرن را با استفاده از نيروي كار تقريبا مجاني كارگران تازه به بازار كار آمده برقرار كنند تا بتوانند نظر سازمان هاي كارفرمائي- دولتي جهاني مثل WTOسازمان تجارت جهاني و سرمايه گذاران خارجي را به كشور ما جلب كنند تا با دلالي براي اوردن آنها به اينجا خودشان ميليونها به جيب بزند و كارگران بي پناه و بي تشكيلات ايران را به عنوان برده به آنها معرفي كنند . برده بي جيره و مواجب و حمايت در بازار رقابت براي عرضه نيروي كار ارزان دولتها و كارفرماها در سطح جهان با هم رقابت مي كنند تشكل هاي كارگري جهاني و كشورهاي پيشرفته بايد با تمام نيرو و امكانات و وجودشان به كارگرها ي كشورهاي عقب مانده كمك كنند تا تشكيلات كارگري خود را با حمايت هاي جهاني بنا كنند تا نيروي كار مفت و ارزان كارفرماها و سرمايه داران آنها را براي سرمايه گذاري در كشورهاي عقب مانده وسوسه نكند تا خودشان(كارگران كشورهاي پيشرفته) دچار بيكاري و بحراهاي اجتماعي و اقتصادي و برنامه هاي امثال برولوسكوني ها و ساركوزي ها و دولت يونان نشوند.همانطور كه سرنوشت سرمايه داران و كارتل ها و تراست هاي مالي –نظامي –صنعتي دنيا به هم گره خورده است و راه را براي همديگر باز مي كنند سرنوشت كارگران و زحمتكشان و متخصصان و روشنفكران جهان نيز به هم گره خورده است . ما كارگران در همه جهان بايد با ديدگاهي گسترده همه چيز را ببينيم و از يكديگر هر طور كه مي شود حمايت كنيم ما اعتراض خود را به پيشنهادهاي جايگزين اصلاحيه قانون كار كه توسط وزرات كار تعيين شده اعلام مينما ئيم جمعي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه |
